أبو ظبي التجاري والعربي يقرضان القومية للانفاق 4.5 مليار جنيه

وقع بنك أبوظبي التجاري مصر اتفاق تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق، لتوفير تسهيل ائتماني طويل الأجل بقيمة 4.5 مليار جنيه مصري، من خلال قرض مشترك بين بنك أبوظبي التجاري والبنك العربي. يهدف القرض إلى تمويل مشروعات تجديد خطوط المترو والسكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروع النقل الخفيف (LRT) والمونوريل، وكذلك مشروعات القطار الكهربائي.

وكانت مساهمة بنك أبوظبي التجاري في القرض بقيمة 3 مليارات جنيه مصري، حيث تولى البنك دور المرتب الرئيسي الأولي ووكيل الضمان ووكيل التمويل.

 في حين شارك البنك العربي مصر بمساهمة بلغت 1.5 مليار جنيه مصري، حيث تولى هو الآخر دور المرتب الرئيسي الأولي.

تم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور المهندس طارق حامد جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب بنك أبوظبي التجاري، وقع الاتفاق هشام عباس، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات، وكذلك عمرو عزب، رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية بالبنك العربي مصر.

ويأتي هذا التعاون في إطار دعم الدولة لتعزيز كفاءة الخدمات التي يقدمها قطاع النقل للمواطنين، بهدف تحسين جودة الحياة. كما يساهم المشروع في توفير الفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية، مما يعكس أهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.

وفي تعليق له على الاتفاقية، قال هشام عباس، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ببنك أبوظبي التجاري: "نعتز بالشراكة مع الهيئة القومية للأنفاق، التي تعكس دورنا الحيوي في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات. هذا التعاون يعزز من قدرتنا على تحقيق إستراتيجية النمو المستدام، ويسهم في زيادة حصتنا السوقية عبر تقديم تجربة مصرفية متميزة ودعم عملائنا لتحقيق مشروعاتهم، بما يتماشى مع أهدافنا في التمويل المستدام".

من جانبه، قال عمرو عزب، رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية بالبنك العربي مصر: "نحرص في البنك العربي على تقديم التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية المستدامة التي تسهم في تطوير القطاعات الحيوية وتسريع النمو الاقتصادي المستدام. التمويل المقدم سيسهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، وتعزيز الخدمات العامة، مما سيحقق نقلة نوعية في منظومة النقل العام ويعزز جودة الحياة ويحد من التلوث البيئي".

ويُذكر أن هذا التمويل يأتي في إطار إستراتيجية بنك أبوظبي التجاري لدعم مشروعات التنمية المستدامة، مع التركيز على خفض البصمة الكربونية والحد من التلوث، بالإضافة إلى التكيف مع التغير المناخي. كما يتماشى مع توجه الدولة نحو التوسع في الاستثمار في قطاع النقل، خاصة في مشروعات النقل النظيف، مما يسهم في تحسين كفاءة البنية التحتية للدولة وتعزيز استدامتها البيئية.